المصدر : وام

التاريخ : 11/12/2013

أكد خبراء ماليون في ختام أعمال “مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة” في دبي، الليلة قبل الماضية، أهمية تنويع ودعم نشاطات القطاعات الاقتصادية في الدول الست الأعضاء في المجلس بدلاً من التركيز على قطاع النفط والغاز كرافعة وحيدة للتنمية الشاملة فيها .
لفت المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي على مدى يومين بمشاركة نحو 500 من كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين في المنطقة وخبراء بنكيين من مختلف دول العالم، إلى أن فوز دولة الإمارات باستضافة دبي لمعرض “إكسبو الدولي 2020” سيكون له تأثير إيجابي بالغ في القطاعات التجارية واللوجستية والسياحية ليس فقط في دولة الإمارات، وإنما في باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ودعا الخبراء في مؤتمرهم وهو الأول من نوعه البنوك الوطنية في دول المجلس، إلى التواصل معاً عبر استخدام منصات التداول الحديثة، خصوصاً في مجال تعديل أسعار العملات وتداولات الأسهم وربطها مع البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف دعم استقرار الأسواق المالية الخليجية .

التحول إلى أسواق السلع
كما شددوا على أهمية دراسة ظاهرة تحول المتداولين من أسواق الأسهم إلى أسواق السلع بسبب توفر شفافية أكبر وأرباح أكثر .
وتبادل المشاركون في المؤتمر الذي بدأ أعماله في الثامن من الشهر الحالي الآراء حول سبل تخطي العثرات والمشكلات التي تواجه تسوية الصفقات في الأسواق المالية في منطقة الخليج .
وأتاح المؤتمر في ختام أعماله فرصة عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي البنوك والمؤسسات المالية المشاركة لهدف تنسيق خدماتها من المنتجات التي تقدم لعملائها في المنطقة وعقد صفقات وتنظيم منصات تداول مشتركة .
وكان محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة الجمعية قد افتتح فاعليات المؤتمر، حيث ألقى كل من خليفة بن فهيم مدير الاستثمار في المصرف المركزي لدولة الإمارات، وجيفري سنجر المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، كلمتين رئيستين في الجلسة الافتتاحية .
وعقد المؤتمر خمس جلسات تحدث فيها عدد من كبار الخبراء في مجال التداول في الأسواق المالية ومسؤولو عدد من البنوك العالمية الكبرى العاملة في المنطقة التي لها دراية كاملة بأوضاع الأسواق المالية المحلية في دول الخليج وارتباطاتها بأسواق تداول الأوراق المالية العالمية .

التنويع الاقتصادي
وتناولت الجلسات آفاق وتحديات التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي نظم أسعار الصرف في الإمارات وبقية دول المجلس وأوضاع سوق الأسهم والسلع الأساسية فيها وشهية المنصات الإلكترونية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي و”مجموعة ال 10″ من قبل مصارف دول مجلس التعاون والمسائل التنظيمية وتسوية القضايا والمنازعات فيها .
كما سلطت الجلسات الضوء على القضايا الرئيسة التي تواجه مديري الخزانة وخبراء القطاع المالي العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من أهمية الدور الذي تلعبه الخزانة في مساعدة الشركات على اقتناص فرص النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الانكماش الاقتصادي، وصولاً إلى مراحل النمو المتسارعة التي شهدها الاقتصاد الإسلامي والدور الحيوي للخزانة في استكشاف الفرص المستقبلية .

حلقتا نقاش
ونظم المؤتمر حلقتي نقاش تناولت الأولى “نظم أسعار الصرف في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون”، بينما دارت الثانية حول “سوق الأسهم والسلع الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي” .
وتأسست جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ومقرها دبي نهاية عام ،2011 وتعمل تحت مظلة المنظمة العالمية للمتداولين في البورصات العالمية ” إيه سي آي” ومقرها فرنسا .
وتضم الجمعية في عضويتها حالياً نحو 200 فرد من جنسيات مختلفة لتصبح حلقة وصل بين الجهات الحكومية والمتعاملين في أسواق الأسهم الإماراتية من مواطنين وأجانب وزيادة توعية المتعاملين وإعداد المقترحات حول كيفية النهوض بأسواق الأسهم الإماراتية والمشاركة في إبداء الرأي حول التطورات والمشكلات التي قد تواجه الأعضاء عبر التنسيق مع الجهات الرسمية والمسؤولين في الدولة .
وتسعى الجمعية التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات إلى رفع الوعي العام بالأسواق المالية في الإمارات ولتقدم منصة لخبراء المصارف والتمويل من مختلف أنحاء الدولة للتعارف وبناء العلاقات ومناقشة الخطط التي من شأنها تسريع النمو المالي والاقتصادي .

Go To Al Khaleej