خبراء: التنويع الاقتصادي في ظل «الواقع النفطي الجديد» ضرورة |
|
تعد تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، خطوة يجب أن تحتذى الدول الخليجية والدول المنتجة للنفط الأخرى بها في ظل «الواقع النفطي الجديد» بحسب مشاركين في فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.
وكشفت فعاليات المؤتمر الذي بدأ أعماله في دبي أمس، عن وجود تضارب كبير بين الخبراء في توقع موعد تعافي أسواق النفط وتحديد السعر خلال السنوات المقبلة، لكن الخبراء اجمعوا على أن أهم الظواهر في «الواقع النفطي الجديد» تتمثل في ضعف قدرة وتأثير منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، على ضبط الأسعار وتحديد سقف الإنتاج، مؤكدين أن نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة الفوائض المالية المحققة من ارتفاع أسعار النفط على مدار السنوات الماضية، جعلت الإمارات من أقل الدول المنتجة للنفط خطوة يحتذى بها
وقال محمد السهلاوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول، إن تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي (خطوة يجب أن يحتذى بها) لاسيما في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة عدد القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن تلك السياسات جعلت الإمارات من أقل الدول المنتجة للنفط تأثراً بتراجع الأسعار في الوقت الحالي إضافة الى توافر فوائض مالية من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية تم توظيفها بشكل جيد.
وأشاد السهلاوي، بمبادرات قيادة دولة الإمارات من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط ووضع برنامج وطني شامل لتحقيق الرؤية بالاحتفال بآخر برميل نفط تصدره الدولة، داعياً إلى العمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية التي تمثل قيمة مضافة وتسهم بفعالية
في اقتصاد الإمارات مع ترشيد الإنفاق.
ACI DEALING CERTIFICATE TRAINING
