دبي في 31 مايو / وام / أكدت ندوة نظمتها جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بالتعاون مع شركة “تومسون رويترز” ـ المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين ـ في دبي اليوم أهمية اعتماد القواعد الموحدة لادراج الاوراق المالية من الاسهم والسندات والسندات والصكوك بدول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك في الندوة التي تناولت “تطورات الأسواق المالية الحالية في منطقة الخليج” محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ـونحو /50/ شخصا من مدراء “الخزينة” في البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في دولة الإمارات وعدد كبير من أعضاء الجمعية التي تخذ دبي مقرا لها.

وحاضر في الندوة كل من محمد شوبير الخبير المالي في “رسمله” وهي بنك استثماري إقليمي مقره الرئيس في مركز دبي المالي العالمي ـ وكبريانوس كبرريانو من شركة “سمارت لايف” التدريبية القبرصية.

وقال الهاشمي في كلمة افتتح بها المنتدى أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي تحث على بذل مزيد من الجهود للوصول إلى تكامل الاسواق المالية لدوله الست الأعضاء والتوصل إلى أطر استراتيجية واضحة تدعم استقرار هذه الأسواق ومرونتها.

وأضاف أن الهيئات المالية في دول المجلس مدعوة لتعزيز الاطر الرقابية ومتابعة تنفيذ القواعد الموحدة وتفعيل الادوات المالية وتطبيق الانظمة التي تواكب التكنولوجيا الحديثة ورصد كل المستجدات والتطورات في الاسواق العالمية وإتاحة المعلومات للمتداولين.

وشدد الهاشمي على أهمية اعتماد القواعد الموحدة لادراج الاوراق المالية بدول المجلس وتطبيق قواعد الافصاح الموحدة للاوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات.

وأوضح شوبير أن الأسواق المالية تعد مؤشرا يعكس أداء الشركات المدرجة فيها وبالتالي توجه الاستثمارات المالية المحلية والأجنبية نحو الفرص الاستثمارية الأكثر كفاءة وربحية على الأمد البعيد ويساهم في رفع معدلات التوظيف والانتعاش الاقتصادي.

ونبه إلى أن قدرة أسواق رأس المال على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تعتمد على عدة عوامل أهمها الاستقرار الاقتصادي وتطوير الإدارة العامة والسياسات الضريبية والقطاع المصرفي وتنوع الأدوات الاستثمارية وكفاءة السواق المالية وتطوير الأنظمة والقوانين وحماية حقوق المستثمرين .

واستعرض كبريانو المقومات والسمات الإيجابية التي بنيت عليها الأسواق المالية الخليجية كما تطرق إلى تجارب دول مجلس التعاون والتنظيم القانوني والإداري للأسواق المالية الخليجية وإنجازاتها خلال السنوات الأخيرة والمقومات والسمات الإيجابية التي بنيت عليها هذه الأسواق.

وتبادل الحضور وجهات النظر حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مدراء خزائن البنوك وسبل إدارة المخاطر المالية وتمويل الشركات في منطقة الخليج في ظل تعافي الأوضاع الإقتصادية فيها في أعقاب الأزمة المالية العالمية منذ عام /2008/ والتحول الحاصل في ميزان القوى الاقتصادية من الغرب باتجاه الشرق وما يعنيه بالنسبة لمنطقة الخليج.

كما أجرت الندوة تداولا افتراضيا للأسهم بين الحضور حيث وزعت الجمعية في ختامها جوائز على الفائزين في التداول.

ويتيح التداول الافتراضي الفرصه للمشتركين بدخول سوق الأسهم “افتراضيا” بعد أن يقوم المشترك بطلب فتح محفظه وتودع الإدارة له مبلغا من المال الافتراضي لكي يتداول بها بصورة تحاكي السوق الحقيقي بنسبة /100/ في المائة من حيث أسماء الشركات وتقسيم القطاعات وكمية الأسهم المطروحة.

ويعد قسم “الخزينة” من أهم الإدارات في البنوك والمصارف إذ أن من واجباتها الاستثمار والتداول بالأسواق المالية بأقسامها مثل السوق النقدي وسوق رأس المال وسوق العملات الأجنبية كما أنها من أكثر الإدارات أهمية وحساسية لمواءمتها بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتأثيرها على عوامل عديدة أهمها ربحية ومخاطرة هذه المؤسسات.

وتهدف جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية من تنظيم مثل هذه الندوات إلى توثيق التعاون بين مدراء الخزينة بشكل يحفز البنوك في الإمارات على الدخول معا في إستثمارات مشتركة لصالح دعم المؤسسات والشركات الإماراتية محليا وخارجيا.

وتضم الجمعية ـ التي تأسست في عام في نهاية عام /2011/ تحت مظلة المنظمة العالمية للمتداولين في البورصات العالمية ومقرها فرنسا ـ نحو/ 200/ عضو من جنسيات مختلفة ـ لتصبح حلقة وصل بين الجهات الحكومية والمتعاملين في أسواق الأسهم الإماراتية من مواطنين وأجانب وزيادة توعية المتعاملين وإعداد المقترحات حول كيفية النهوض بأسواق الأسهم الإماراتية والمشاركة في إبداء الرأي حول التطورات والمشكلات التي قد تواجه الأعضاء عبر التنسيق مع الجهات الرسمية والمسؤولين في الدولة.

وتسعى الجمعية ـ التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات ـ لرفع الوعي العام بالأسواق المالية في الإمارات ولتقدم منصة لخبراء المصارف والتمويل من مختلف أنحاء الدولة للتعارف وبناء العلاقات ومناقشة الخطط التي من شأنها تسريع النمو المالي والإقتصادي .

المصدر: http://www.wam.org.ae